رفع إيجار مساكن السوسيال إلى1900 دينار

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الخبير.ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا, إنك أنت  الجوّاد الكريــم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

طرد كل من تأخر عن دفع الإيجار لشهرين متتابعين

حافظت الحكومة مجددا على سياسة «السوسيال» في تحديد أسعار كراء المساكن الإجتماعية، حيث تقرر المحافظة على نفس أسعار الإيجار مع زيادة طفيفة لأصحاب المساكن الذين استفادوا مؤخرا في إطار السكن الاجتماعي، والتي قدرت بـ600 دينار لتصل إلى 1900 دينار، وذلك رغم سياسة التقشف التي تنتهجها ومحاولة إيجاد بدائل أخرى لسد عجز الخزينة. أفادت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن إيجار المساكن الإجتماعية سيرتفع قليلا بداية من جانفي 2017، حيث سيصل إلى 1900 دينار شهريا أي بزيادة تقدر بـ600 دينار على الإيجار المطبّق حاليا والمقدر بـ1300 دينار، مع إجبار المستفيدين على دفعها بطريقة منتظمة، أي كل نهاية شهر. وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الزيادة الطفيفة ستعوّض 1 من المائة من الخدمات المقدمة في هذه الأحياء على غرار النظافة والتهيئة المستمرة للعمارات، بالإضافة إلى الإضاءة الخارجية والصيانة الدورية والطلاء وغيرها من النفقات الدورية، لإبقاء الأحياء على طبيعتها، معتبرا أن 600 دينار كزيادة شهريا تتماشى والتحسينات التي تم استحداثها مؤخرا على هذه الأحياء.وأكد ذات المتحدث أن القرار الجديد سترافقه تعليمة جديدة تقضي بضرورة دفع الإيجار بصفة دورية أي كل نهاية شهر، موضحا أن الطريقة المتعامل بها حاليا من شأنها إعادة سيناريو مساكن OPGI التي لا زالت لحد الآن تدين بالملايير لأصحاب هذه المساكن، خاضة أن 45 من المائة من المستفيدين من المساكن الاجتماعية، مؤخرا، لم يدفعوا إيجار مساكن منذ دخولها.وفي هذا السياق، قال المتحدث إن المصالح المختصة ستتعامل بطريقة آلية مع المتأخرين على دفع الإيجار لمدة تفوق الشهرين، حيث سيتحرّك المحضر القضائي تلقائيا لرفع دعوى قضائية، لتثبيت عقوبات ما بين دفع 100 من المائة غرامة التأخر وتصل حتى استعادة الشقة في حال تكرّرت الوضعية.من جهة أخرى، يرى المتتبعون للشأن الاجتماعي في الجزائر أن الحكومة أبقت على الشعبوية في التعامل مع مساكن «السوسيال»، معتبرين أن المشكل ليس في الزيادة الطفيفة المقدرة بـ600 دينار، وإنما في ضرورة تحصيل هذه المستحقات بصفة شهرية لتفادي تراكمها لدى المواطن البسيط، وذلك بخلق آليات الدفع وتقريبها من صاحب المسكن.  

المصدر جريدة النهار