أخّرنا عملية اختيار المواقع لعدل 2 حتى تصل الأشغال إلى 70 ٪

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الخبير.ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا, إنك أنت  الجوّاد الكريــم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

 

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إن كل المواطنين المعنيين بصيغة «عدل 2» الذين دفعوا الشطر الأول من المبلغ سيحصلون عن مساكنهم، كاشفا عن تخصيص 80 ألف وحدة سكنية جديدة لسنة 2017، تضاف إلى حوالي 370 ألف مسكن في طور الإنجاز.  وفي تصريح للوزير على هامش حفل تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة، أوضح تبون بأن 150 ألف وحدة سكنية ستضاف في إطار المخطط الخماسي 2019-2014 إلى 230 ألف مسكن مسجل وفي طور الإنجاز، مشيرا في ذات السياق إلى أن وزارته رفضت السماح للمكتتبين في برنامج «عدل 2» باختيار المواقع لأنه من غير المعقول تخصيص وحدات سكنية ونسبة تقدم الأشغال لم تبلغ 70 من المائة. كما أكد الوزير أنه عند الانتهاء من ملفات مكتتبي عدل 2001 و2002 ستنطلق مصالحه إلى ملفات مكتتبي 2013، والذي سيكون نهاية سنة 2016، وفي الثلاثي الأول من سنة 2017 كأقصى تقدير، موضحا أن الظرف المالي الذي تمر البلاد لن يضر البرنامج، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل إتمام البرنامج الذي أعلنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وبخصوص العاصمة، أكد تبون أن 60 وحدة سكنية خاصة ببرنامج «عدل1» من بين 180 ألف تقدمت بها الأشغال، والباقي سيتم تحويلها إلى برنامج 2013. وعن المساكن بصيغة الترقوي العمومي، قال الوزير إن السعر المحدد يبقى دون الحد المعتمد من قبل دواوين الترقية العقارية والتي تقدر بـ140 ألف دينار للمتر المربع، مضيفا أن الدولة قدمت دعما بالنسبة لأسعار العقارات التي تستقبل المشاريع السكنية. واتهم الوزير مرقين عقاريين بالوقوف وراء الاحتجاجات ضد هذه الصيغة من السكن، قائلا إن الاحتجاجات بدأت بعد شهر من إطلاق هذه الصيغة، مشيرا إلى أن الوزارة أدركت بأن تلك الاحتجاجات يحركها لوبي أحس بتهديد مصالحه بفعل هذه الصيغة التي مكنت 50 ألف طالب سكن من الإفلات من قبضة المضاربين  .وبخصوص تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة، كمال بلجود، أوضح تبون أنه «الشخص المناسب لمساعدتنا على تحقيق برامج الإسكان، وكذا بالنسبة لمشروع القضاء على الأحياء القصديرية في العاصمة». وقد شغل بلجود الذي عين في هذا المنصب خلفا لناصري كمال عدة مناصب على مستوى وزارة الداخلية، وشغل منصب رئيس دائرة لعدة مرات، وشارك في برنامج القضاء على الأحياء القصديرية في العاصمة في سنوات الثمانينيات، حسبما أضاف الوزير.