مستفيدون من السكن الريفي بالوادي مهدّدون بسحب إعاناتهم

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الخبير.ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا, إنك أنت  الجوّاد الكريــم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

كشفت مصادر عليمة للشروق، أنّه بات بعض المستفيدين من مساعدة السكن الريفي عبر مختلف أنحاء وأحياء بلديات الولاية المصنفة، على أنها مناطق ريفية عبر تراب ولاية الوادي، وتشملها الاستفادة من هذا النوع من إعانة مالية تصل لـ 100 مليون سنتيم، بعد اعتمادها من طرف الوزارة الوصية، من أجل رفع الغبن على أصحابها، ومنها التمتع بهذا المرفق الضروري في الحياة، مهدّدين بسحب الإعانات منهم.

وتنطبق هذه الحالة، بحسب ما تحصلت عليه “الشروق” من معلومات على بلديات كثيرة كالطريفاوي، حاسي خليفة، الدبيلة، الرباح، النخلة العقلة وتغزوت، وغيرها من المناطق الأخرى من الولاية، بات سكانها مهددين بإلغاء استفادتهم كليا، من قبل مديرية السكن والتجهيزات العمومية بالولاية الجهة المسؤولة على المتابعة الدائمة، لهذا النوع من السكن ومراحل إنجازه أيضا، وفق ما جاءت به القوانين المعمول بها في هذا الشأن، ولهذا المرفق الضروري في الحياة.

 

ويعود السبب وراء هذا القرار إلى تخاذل الكثير من المستفيدين وأصحاب القرارات، وعدم منح الأهمية اللازمة لاستفادتهم كما تنص عليه القوانين الصادرة في هذا الشأن، خصوصا أنّ الكثير منهم قد تلقى إعذارا حول الموضوع، لعدم شروعه في الإنجاز، حيث تقف رغبة المصالح المعنية، من أجل لفت انتباه المتخاذلين للانطلاق في العملية، حتّى لا يؤثر هذا على السير الحسن للبرنامج المسطر من طرف الدولة، التي تحبذ ضبط وغلق الملفات الخاصة بكل دفعة في حينها، لاسيما وأنّ هذا الجانب مرتبط بإعداد ميزانيات وأموال تصرف في حينها طبعا عقب استفادة المعني من قرار الدعم والمساعدة المذكورة.

من جهة أخرى، تحدث عدد من المستفيدين من السكن الريفي في بلديتي تغزوت وقمار من الذين تقطع أعمدة الكهرباء ذات التوتر المرتفع مزارعهم من إجراءات لم يفهموها يقوم بعض المسؤولين بعد أن اصطدموا برفض الجهات الوصية التوقيع على القرار النهائي للاستفادة بحجة وجود الأعمدة الكهربائية، في محيط الأراضي التي استفادوا منها، وطلب منهم أن ينجزوا سكناتهم الريفية على بعد 70 مترا، في حين أن المرسوم المحدد لشروط الأمان الخاصة بالمنشآت الغازية والكهربائية، لا يشترط 70 مترا بل 27 مترا فقط.