هذه أسباب فشل تسوية وضعية بنايات الجزائريين

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الخبير.ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا, إنك أنت  الجوّاد الكريــم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

خبابة ينتقد إستراتيجية تبون ويؤكد:
هذه أسباب فشل تسوية وضعية بنايات الجزائريين
قال النائب البرلماني عن حزب النهضة يوسف خبابة أنه لا تزال تداعيات انتهاء آجال سريان العمل بالقانون 15-08 المتعلق بتسوية ومطابقة المباني يثير الجدل داخل الأوساط الشعبية والرسمية حيث فشل هذا التدبير القانوني في إيجاد الحلول المناسبة للكم الهائل من المباني والعقارات غير المطابقة والتي تراكمت عبر عقود من الزمن وهو ما جعل وزارة تبون تعود من باب قانون المالية لسنة 2017 ليزداد الوضع تعقيدا حيث فرضت غرامات خيالية على المخالفين مقابل التسوية تحت طائلة الحرمان من الاستغلال التجاري والمهني للعقارات.
أكد خبابة في قراءة له نشرت عبر صفحته الرسمية الفيس بوك تحت عنوان (تهديدات تبون… بين هدم المباني وتشجيع النشاط الموازي) أنه بات من الضروري إعداد وتبني إستراتيجية عمرانية واضحة تخطط للآجال البعيدة 2050 و2080 وتتجاوز وسائل التعمير التقليدية PAW-PDAU_POS إلى النظرة المندمجة للإقليم خاصة ما يتعلق بمناطق الهضاب العليا ذات القابلية العالية للعمران ومن حيث نوعية التربة الملائمة للبناء وثرائها بالموارد الطبيعية وهو الإجراء الأساسي الذي يسمح بخلق مساحات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد على البناء والتعمير من جهة ويخفف من وطأة الضغط على الشريط الشمالي الذي يعاني من الهشاشة والتلوث والاعتداء على العقار الفلاحي ذي الجودة العالية.
وقال خبابة أن أكبر خطأ وقعت فيه الحكومة هو تجميدها للمشروع الاستراتيجي المتعلق بالطريق السيار شرق غرب للهضاب العليا بسبب النظرة الضيقة في الاعتماد الحصري على أموال الخزينة العمومية في تمويل هذه المشاريع في حين أضاف أن هناك العديد من آليات التمويل المتاحة محليا ودوليا وهذه المشاريع الكبرى هي وحدها الكفيلة بمنح الجاذبية والتنافسية للمناطق الداخلية وتمكن من استغلالها لإحداث طفرة اقتصادية نوعية وإخراج البلاد من أزمتها التنموية المتعثرة.
وفي هذا السياق قال النائب أن الإجراءات العقابية والارتجالية وفرض غرامات غير معقولة سيكون مصيرها نفس مصير القانون 08-15 خاصة وأن قدرات الدولة والسلطات المحلية في المراقبة والردع باتت محتشمة في ظل الضغط الاجتماعي وقوة الحاجة إلى إنجاز المباني والسكنات هذا الطلب القوي والمتنامي الذي لم تستغله وزارة القطاع ليتحول إلى قيمة مضافة اقتصاديا وعمرانيا حيث اختزلت الوزارة دورها في البناء والسكن قائلا أنها أخفقت في مهامها الأخرى خاصة ما يتعلق بالعمران وتسيير المدن (وللأسف الشديد فحتى التجارب الطموحة التي ورثتها الوزارة عن قطاع التهيئة العمرانية ممثلة في المدن الجديدة والتي كان هدفها إنشاء مدن راقية صديقة للبيئة وتتمتع بوسائل التكنولوجيا والاتصال وتفك الخناق والضغط عن العاصمة هذه المشاريع الواعدة حولتها وزارة تبون إلى أوعية عقارية لبناء أحياء في شكل مراقد Cité Dortoir على شاكلة أحياء عين النعجة وسوريكال وعلى شاكلة أحياء عدل في العاصمة ناسفة بذلك كل الجهود التي بذلت والدراسات التي أنجزت والأموال التي أنفقت في سبيل إنشاء مدن وأحياء راقية تليق بسمعة الجزائر).
أسباب الإخفاق..

ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الإخفاق الكبير فشل قطاع السكن في اتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية العملية فمنذ صدور القانون في 2008 ومع بداية تقديم طلبات التسوية من المواطنين والهيئات إلا أن اللجان المختصة فشلت في الرد والإجابة على هذه الطلبات لغياب الآليات التنفيذية الواضحة وخوفا من تحمل المسؤولية لجأت هذه اللجان المختصة إلى رفض الملفات دون أي مبرر تارة وتكديس الملفات الأخرى تارة أخرى وكذا إخفاق القطاع والجماعات المحلية في اتخاذ إجراءات توعية وتحفيزية وردعية لدفع الخواص والهيئات إلى ضرورة تسوية مبانيهم لا بل إن عملية البناء بدون رخصة بقيت مستمرة في كل مكان وبكل شكل أمام ذهول السلطات إلى جانب الإخفاق في التحديد الدقيق لحالات عدم المطابقة وتصنيفها وتحديد الإجراءات المناسبة في كل حالة فلا يعقل التسوية بين من يبني على أرض هي ملكه مع معتدين على أراض لا يملكونها ومع من يبني في مجاري الأودية وعلى ارتفاعات القنوات والشبكات عالية الضغط والشدة وعلى أراضي فلاحية وفي مناطق غابية ومحميات طبيعية وفي مناطق أثرية مصنفة وغياب رؤية في تحديد الأولويات وكذا الاستمرار في البناء دون رخصة تجزئة و/أو رخصة بناء بعد صدور القانون والى اليوم فكثير من الأحياء تحولت إلى عشوائيات بسبب غياب أي إجراءات ردعية حيث تم تعمير الكثير من الأراضي الشاسعة دون مخططات للطرق والشبكات المختلفة وبالمقابل يتم ربط السكنات بالشبكات وتسلم للمعنيين رخص البناء بموافقة مصالح وزارة القطاع.
وقال ذات المتحدث أن وزارة السكن عوض أن تعالج المشاكل والتحديات بمقترحات عملية لجأت لفرض ضريبة خيالية على المخالفين من خلال المادة 108 من قانون المالية 2017 تصل قيمتها إلى 50 بالمائة من قيمة العقار مقابل تسوية المباني ومنحها رخصة المطابقة التي أصبحت شرطا لاستغلالها في الاستعمالات التجارية والاقتصادية.
مخطط قطاع السكن يُعارض مخطّطات الحكومة..

وأضاف يوسف خبابة أن هذا الإجراء يأتي متعارضا تماما مع مخططات الحكومة الرامية إلى استيعاب التجارة الموازية والنشاط الموازي ودمجه في الدورة الاقتصادية فقد يزيد هذا الضغط الضريبي من أعراض المواطنين على التسوية والانخراط في النشاط التجاري الموازي خاصة وأن الطلب على كراء المساكن والمحلات لمختلف الاستعمالات في ازدياد مضطرد وقد تفوت هذه المادة على الخزينة العمومية فرصا لتحصيل أموال طائلة بسبب منع أصحاب المحلات والمساكن غير المطابقة من النشاط القانوني.