زيادات جديدة في بناء وبيع وتأجير العقارات

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الخبير.ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا, إنك أنت  الجوّاد الكريــم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

أقر مشروع قانون المالية 2017، تقليص مدة الحصول على ملكية سكنات البيع بالإيجار “عدل “ إلى سنتين بدل خمس سنوات في حال ما إذا التزم المكتتب بدفع القيمة الإجمالية للسكن في المدة المذكورة بعد دفع المساهمة الأولية، حيث سيصبح من الممكن الاستفادة من وثائق ملكية شقق عدل بعد تسديد قيمته الإجمالية وفقا لما جاء في مشروع قانون المالية.

ويأتي القرار تنفيذا لما اقترحته وزارة السكن والعمران مؤخرا، حيث أعلن الوزير عبد المجيد تبون في جوان المنصرم عن تحضير الحكومة لإصدار قرار خاص بالتنازل عن سكنات عدل للمستفيدين منها بعد تسديد هؤلاء قيمة السكن الكاملة دون الاضطرار لانتظار خمس سنوات للحصول على ملكية العقار ومن ثمة التمكن من تأجيره أو بيعه، حيث يصبح من حق المكتتبين الذين التزموا بدفع قيمة السكن الإجمالية من الحصول على عقد قانوني بالملكية يسمح لهم ببيع العقار أو تأجيره، وهو القرار الذي يحرر المكتتب من عناء الانتظار لسنوات طويلة من أجل الحصول على ملكية السكن، كما يوفر للحكومة مداخيل كبيرة ويمكنها من استرجاع الأموال التي ضختها في مشاريع سكنات البيع بالإيجار، وبمقتضى القرار الذي جاء في قانون المالية التكميلي، سيتمكن مكتتبو عدل خاصة من الفئة التي لم توافق على قرارات التخصيص وتحويلها إلى مواقع لم تكن من اختيارها الأول ولم تتمكن من الطعن فيها، من استبدال شققها أو بيعها مباشرة واقتناء سكن آخر  خاصة بالنظر إلى سعر شقق عدل الذي لا يتجاوز الـ300 مليون سنتيم الذي قد يتمكن عدد معتبر من دفع قيمته كاملا قبل انقضاء المدة المحددة بـ20 سنة من تسلم المفاتيح. من جهة أخرى، أقر مشروع قانون المالية زيادات بالنسبة لبناء أو بيع أو تأجير السكنات حسب نوع هذه الأخيرة مقابل إلغاء الإعفاء الضريبي لتأجير السكنات الجماعية التي لا تتجاوز مساحتها الـ80 مترا مربعا الذي أقر في 2009، كما أقر مشروع القانون زيادة مقابل الحصول على  رخص البناء للعقارات الموجهة للسكن تتراوح بين 5000 و75 ألف دج، بالإضافة إلى رفع الغرامات على بناء سكنات مخالفة لما جاء في الرخصة من 20 إلى 50 بالمائة من قيمة العقار.