قابل تقليص آجال تسوية مبلغ الشراء الإجمالي زيادات في سعر « كراء » مساكن عدل لمكتتبي 2001 – 2002

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الخبير.ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا, إنك أنت  الجوّاد الكريــم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

عادت الحكومة مجددا لتدرج تعديلات على شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية ومصادر بنكية أو تمويلات بديلة في إطار صيغة البيع بالإيجار، إذ ارتأت هذه المرة تقليص آجال تسوية مبلغ الشراء الإجمالي لمساكن « عدل »، وعوض مدة الـ25 سنة المعتمدة في الوقت الراهن ستصبح مدة الإيفاء بالمبلغ الإجمالي للشقة 20 سنة، الأمر الذي سينتج زيادات في القسط الشهري الذي يدفعه المستفيد.

أعطى الجهاز التنفيذي موافقته على مضمون المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، وذلك بعد أن استمع إلى عرض وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الذي أكد أن مراجعة النص التشريعي تندرج في سياق تأطير مراجعة سعر التنازل عن المساكن التي يتم اقتناؤها بصيغة البيع بالإيجار، التي أقرتها السلطات العمومية في إطار مسعاها لترشيد النفقات، التي سبق أن شكلت مضمون تصريحات سابقة للوزير ورجح إمكانية مراجعة السعر عند حدود 30 بالمائة، وذلك تماشيا مع المتغيرات التي شهدها سوق العقار وسوق مواد البناء.

ومن بين المقترحات التي حملتها أحكام مشروع المرسوم التنفيذي تعديل العناصر المكونة لحساب سعر السكن، وذلك في أعقاب إلغاء النفقات المرتبطة باقتناء الأرض انطلاقا من أن سعر التنازل عنها يتم مجانا، كما أشار المرسوم إلى عنصر آخر يدخل ضمن مكونات سعر السكن، ويتعلق الأمر بخصم المساعدة المالية الممنوحة للمستفيد، إلا أن مراجعة مكونات السعر تبقى مرتبطة بصدور قرار وزاري مشترك جديد يجمع وزارتي السكن والمالية.

ثاني أهم بند حمله مشروع المرسوم التنفيذي يخص مكتتبي برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار 2001 و2002 أو ما يعرف شعبيا بمكتتبي « عدل 1 » الذين عولجت ملفاتهم سنة 2013، أي بعد عودة تبون إلى الوزارة وحمله حقيبة السكن وإحيائه صيغة « عدل » التي تعرضت لمحاولات وأد، حيث تقرر تقليص مدة تسوية مبلغ الشراء من 25 سنة إلى 20 سنة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة القسط الشهري.

مشروع المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها ما قبل الأخير، وأحالته على الأمانة العامة للحكومة، سيمكن المستفيدين، بعد دفع المساهمة الأولية من القيام بصفة استباقية بتسديد كامل المبلغ المتبقي من سعر المسكن.

الإجراءات الجديدة التي تأتي لتعديل شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو تمويلات أخرى بديلة في إطار البيع بالإيجار، تتزامن مع مراجعة الحكومة ضمن تدابير مشروع قانون المالية للسنة القادمة، للمدة التي تمكن مستفيد سكنات « عدل » من تملكها، وذلك من خلال تخفيض المدة إلى سنتين بدل 5 سنوات، ومعلوم أن هذه الصيغة تبقى الصيغة الأكثر تماشيا مع إمكانيات الطبقة المتوسطة وأحيت الأمل في العديد من الشباب، كما أنها ساهمت مساهمة فعالة في التخفيف من أزمة السكن