تبون في مواجهة 4 آلاف مكتتب مقصى

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الخبير.ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا, إنك أنت  الجوّاد الكريــم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

من المرتقب أن يكون وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون غدا الخميس في مواجهة ملف إقصاء 04 ألاف من برنامج سكنات (عدل) بسبب أخطاء إدارية التي ينتظر أصحابها ردا على طعونهم المودعة لدى مصالحه منذ أكثر من 20 شهرا حيث سيكون مطالب بتوضيح مصيرهم.

وسيرد تبون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني على سؤال شفوي سيطرحه عليه رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بإقصاء مكتتبي عدل بسبب أخطاء إدارية وهو السؤال الذي تم طرحه منذ قرابة سنة على المسؤول الأول على قطاع السكن ولم يلق ردا شافيا.

وسيطالب بن خلاف وزير السكن بتحديد تاريخ الفصل في الطعون المرفوعة إلى مصالحه وتصحيح الأخطاء المادية المرتكبة من طرف الإدارة وهذا لإرجاع الحق لأصحابه كي يستفيدوا من السكن الذي إنتظروه لسنوات طويلة؟ حيث  تم إقصاء أزيد من أربعة  آلاف مكتتب في صيغة البيع بالإيجار (عدل) من الاستفادة من سكن بسبب أخطاء إدارية ارتكبت من طرف الإدارة المكلفة بدراسة الملفات وأسباب أخرى وهذا بعدما انطلقت عملية الاختيار الإلكتروني لمواقع السكنات لمكتتبي سنة 2001- 2002 وكذا مكتتبي سنة 2013. 

وأوضح ممثل الشعب أن الكثير من هؤلاء المكتتبين المقصين آليا قد وجهوا طعون لمصالح وزارة السكن ولعدة مرات ولكن لم يتم الرد على طعونهم منذ أزيد من 20 شهرا كاملة في الوقت الذي كان فيه وزير السكن يصرح في العديد من المرات بأن الطعون والشكاوى للمكتتبين هي حاليا توجد قيد الدراسة على مستوى المفتشية العامة للوزارة وأن الفصل فيها في كثير من الحالات هو من اختصاص العدالة وأن مكاتب الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه هي مفتوحة في وجه أصحاب الطعون ستة  أيام على سبعة لاستقبال تظلمات مكتتبي 2001-2002 أما بالنسبة لمكتتبي 2013 بموجب وجود لجنة خاصة تتكفل بهم على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة وستفصل في قضيتهم وهو ما لم يحدث لحد الساعة حسب العدد الكبير من المكتتبين.

 

وكشف بن خلاف أن الفصل في بعض الطعون يعود للقضاء بعد ثبوت تزوير في الوثائق الإدارية أو بسبب الأزواج الذين أودعوا ملفين معا مما يستدعي ذلك تخلي أحد الطرفين عن ملفه في حين ارتكبت أخطاء مادية من طرف إدارة الوكالة خاصة في الملفات التي أقصي أصحابها بسبب خطأ إداري التي بررت رفض الملف بأن أجرة المكتتب أقل من 24 ألف دينار رغم أن الوثائق المودعة لدى الوكالة تثبت عكس ذلك مطالبا بضرورة تصحيح هذه الأخطاء المادية إداريا لتمكين المعنيين بالأمر من الاستفادة من حقهم في السكن.