الحكومة عاجزة عن توفير الأموال لاستكمال سكنات عدل و ال.بي.بي

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الخبير.ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا, إنك أنت  الجوّاد الكريــم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

عجزت الحكومة عن استكمال جميع المشاريع السكنية الكبرى التي أطلقتها في السنوات الأخيرة بطابعها التساهمي الاجتماعي والتساهمي الترقوي، بعدما لم تتمكن من تمويل هذه المشاريع، نتيجة شح الموارد المالية نظرا لتراجع عائدات النفط. 

   

سيصطدم الجزائريون من مكتتبي مختلف الصيغ السكنية في الأشهر القليلة المقبلة بعجز وزارة السكن عن الوفاء بوعودها، نتيجة عجزها عن إتمام المشاريع السكنية الكبرى التي أطلقتها الحكومة منذ 10 سنوات الأخيرة، بسبب شح الموارد المالية وغياب مصادر تمويل جديدة لهذه المشاريع، خاصة أن الخزينة العمومية قد تضررت كثيرا من تراجع عائدات النفط، بعد فقدان برميل البترول لأكثر من 60 بالمائة من قيمته في الأسواق العالمية، إضافة إلى تآكل احتياطي الصرف الخارجي حسب آخر تقرير للبنك العالمي، لتضاف إليها العراقيل الإدارية الكبيرة التي تواجه المقاولين المكلفين بإنجاز هذه المشاريع. ووفقا لهذه الظروف، تعرف مختلف المشاريع السكنية سواء المتعلقة بالسكنات التساهمية أو الاجتماعية أو التساهمية الترقوية تأخرا كبيرا في نسبة الإنجاز. 

وقدرت المشاريع السكنية التي خصصتها الحكومة عبر مشاريع  عدل  فقط بـ 230 ألف وحدة سكنية في الحصة الأولى، لتضيف وزارة السكن حصة ثانية بأكثر من 400 ألف سكن، لتغطية العجز المسجل في قطاع السكن، باعتراف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في إحدى تصريحات الأخيرة بأن هذا العجز بلغ قرابة 700 ألف وحدة سكنية. وينتظر أكثر من نصف مليون مكتتب تسلم سكناتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد تسجيلهم لأول مرة في موقع وكالة تحسين السكن وتطويره  عدل ، لكن لحد الساعة لم يستلم المكتتبون سكناتهم بعد، ومن بين هؤلاء من تجاوزت مدة انتظاره أكثر من 16 سنة، ويتعلق الأمر بمكتتبي 2001 و2002 الذين حيّنوا ملفاتهم وتم إدراجهم ضمن ملف عدل 2013 أو ما يسمى بـ  عدل 2 .

وفقد معظم المكتتبين الأمل في تسلم شققهم، مباشرة بعد تصريحات المسؤول الأول عن قطاع السكن في الجزائر بأن غلق ملف عدل 2013 لن يتم قبل نهاية 2019، مما أدى بالعديد منهم إلى سحب ملفاتهم واسترجاع الشطر الأول للسكن المقدر بـ 21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة ذات 3 غرف، و27 مليون سنتيم بالنسبة للشقة ذات 4 غرف، وهو الأمر الذي عمّق الضائقة المالية التي يعاني منها قطاع السكن، حيث تضررت مصادر تمويل هذه المشاريع بشكل كبير، حيث باتت مهددة بالتجميد في حال لم تتمكن الحكومة من إيجاد مصادر أخرى لتمويلها.