الحكومة تبحث عن آليات جديدة لتمويل البرامج السكنية والمشاريع قيد الإنجاز

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الخبير.ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا, إنك أنت  الجوّاد الكريــم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

تعاقب كل من المدير العام لأملاك الدولة والمدير العام للجمارك والمدير العام للميزانية، الأحد، على تقديم عروضهم المتعلقة بالأحكام التشريعية التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة الجارية أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، على النحو الذي فصل مدير أملاك الدولة في كيفيات الترخيص للمتعاملين الخواص بإنشاء وتسيير مناطق صناعية بمعزل عن دعم الدولة، ووضع آليات جديدة لتمويل البرامج السكنية والمشاريع قيد الإنجاز

وحسب مصادر من لجنة المالية، فهذه الأخيرة استقبلت في البداية المدير العام لأملاك الدولة جمال خزناجي الذي أكد أن الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة الماضية تهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص انطلاقا من أن الدولة خصصت جزء من الأراضي الموجهة للصناعة لتشجيع الاستثمار تضمن مشروع النص اقتراح إجراء يسمح للمتعاملين الخواص بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات صناعية على أراض تابعة لأملاك الدولة مقابل تخفيضات على سعر الامتياز للاستفادة من هذه الأراضي

الجلسة التي ترأسها رئيس لجنة المالية محجوب بدة، ناقشت المادة 75 من النص والتي جاءت لتعدل المادة 58 من قانون المالية 2016 والمتعلقة بالترخيص للمتعاملين الخواص القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات ومناطق صناعية ولوجيستية باستثناء المستودعات الجمركية على أراض تابعة لأملاك الدولة على أساس منح حق الامتياز لفترة 33 سنة، وهي المادة التي اعترضتها مشاكل في التطبيق.

كما وضّح مدير أملاك الدولة مضمون المادة 76 والمتعلقة بالتخفيض بصفة استثنائية لمدة التنازل عن السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار للمستفيدين الذين دفعوا مسبقا كامل الثمن المتبقي من الشقق إلى سنتين بدل 5 سنوات، وخلال الاجتماع نقلت مصادرنا عن بعض النواب الامتيازات المتكررة الممنوحة للمستثمرين الخواص من دون تسجيل نتائج حقيقية لهذه الإجراءات على أرض الواقع وخلق صناعة وطنية فعالة مقترحين أن يتم استثناء مناطق الشمال بسبب كثرة الطلب على الأراضي الصناعية وحصرها في مناطق الهضاب العليا والجنوب لخلق المزيد من الاستثمارات وبعث حيوية اقتصادية في هذه المناطق.

وحسب التوضيحات المقدمة فالاستفادة من حق إنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات ومناطق صناعية ولوجيستية ستكون حصرا على المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين فقط دون غيرهم من المتعاملين الأجانب وبشرط أن يتم التمويل بأموالهم الخاصة موضحا، انطلاقا من أن الأراضي ستبقى ملكا للدولة ووفق دفتر شروط سيتم صياغته مشاركة بين مديرية أملاك الدولة ووزارة الصناعة والمناجم يتضمن كل التفاصيل وشروط الاستفادة من هذه الامتيازات.

ومن المرتقب أن يخضع مشروع مضمون المادة إلى خطة وطنية تمكن من إحصاء وتسيير كل المناطق الصناعية، ويتولى الولاة مهمة تحديد الأراضي الممكن تخصيصها لمشاريع استثمارية.

أما عن المادة 76 المتعلقة بالتخفيض الاستثنائي لمدة التنازل عن سكنات “عدل” إلى سنتين بعد دفع القيمة الكاملة للشقق انتقد بعض النواب حصر هذا الإجراء في صيغة “عدل”، متسائلين عن عدم تعميمه للصيغ الأخرى بما أن الدولة ستستفيد ماليا من ضرائب نقل الملكية العقارية الأمر الذي سيشكل موردا إضافيا للخزينة العمومية، كما طالبوا بفتح سوق العقار بصفة عامة في حين أبدى البعض الآخر تخوفهم من أن يخلق هذا الإجراء سوقا موازية يتم استغلالها من قبل سماسرة العقار.

الإجراء يهدف بحسب مدير أملاك الدولة لاستقطاب موارد مالية إضافية يمكنها أن تساهم في تمويل مشاريع السكن القائمة حاليا أو التي سيتم برمجتها في المستقبل، موازاة لتعزيز البطاقية الوطنية للسكن التي تثبت ملكية الأشخاص لأملاك عقارية واستفادتهم من مساعدة الدولة لقطع طريق استفادات متكررة

لجنة المالية استمعت إلى توضيحات قدمها مدير الخزينة، بخصوص تدابير ترشيد النفقات وتعديل تأطير الميزانية على المدى المتوسط المضبوط سنويا من أجل تحديد الأعباء النهائية للميزانية وإظهار الأعباء المتوقعة للفترة الممتدة إلى غاية 2019، كما استمعت إلى المدير العام للضرائب بخصوص التدابير الرامية إلى تحسين الإيرادات الجبائية للدولة.